تخصص الشريعة والقانون
الشريعة والقانون - مجالات العمل والوظائف المتاحة والدورات التي يجب اخذها
ما يمكن أن يعمله خريج تخصص الشريعة والقانون:
- في المجال القانوني:
- محامٍ: تمثيل الأفراد والمؤسسات أمام المحاكم والهيئات القضائية المختلفة.
- مستشار قانوني: تقديم الاستشارات القانونية للشركات والمؤسسات والأفراد.
- قاضٍ: الفصل في المنازعات والقضايا المعروضة أمام المحاكم (يتطلب شروطًا إضافية وخبرة).
- مدعٍ عام (وكيل نيابة): التحقيق في الجرائم وتقديم المتهمين للمحاكمة (يتطلب شروطًا إضافية).
- باحث قانوني: إجراء البحوث والدراسات القانونية في المؤسسات البحثية أو الجامعات أو مراكز الدراسات.
- مُحكِّم: الفصل في المنازعات التجارية والمدنية خارج نطاق القضاء.
- كاتب عدل: توثيق العقود والمستندات الرسمية.
- مُنفِّذ عدلي: تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية.
- محقق قانوني: العمل في الشركات والمؤسسات للتحقيق في المخالفات والنزاعات الداخلية.
- في المجال الشرعي:
- قاضٍ شرعي: الفصل في قضايا الأحوال الشخصية والمواريث والأوقاف.
- مُفتٍ: إصدار الفتاوى والآراء الشرعية.
- باحث شرعي: إجراء البحوث والدراسات في العلوم الشرعية.
- داعية وواعظ: نشر الوعي الديني وتقديم الدروس والمحاضرات.
- مأذون شرعي: عقد الزواج وتسجيله.
- أمين أوقاف: إدارة شؤون الأوقاف.
- مُحَسِّب شرعي: التدقيق الشرعي للمعاملات المالية والمصرفية الإسلامية.
- في القطاع العام والخاص:
- مستشار قانوني أو شرعي في الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة.
- باحث أو متخصص في المراكز البحثية والدراسات.
- أكاديمي ومدرس في الجامعات والمعاهد.
- مسؤول امتثال (Compliance Officer) للتأكد من التزام المؤسسات بالقوانين واللوائح والضوابط الشرعية.
- إداري قانوني في الشركات والمؤسسات لإدارة الشؤون القانونية.
- محلل سياسات وتشريعات.
- صحفي متخصص في الشؤون القانونية والشرعية.
- في المنظمات غير الحكومية:
- العمل في المنظمات الحقوقية والإنسانية التي تهتم بتقديم المساعدة القانونية أو نشر الوعي القانوني أو الشرعي.
الجهات التي يمكن التقديم عليها للعمل والوظيفة:
- الجهات الحكومية:
- وزارة العدل والمحاكم والنيابات العامة.
- الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة (إدارات الشؤون القانونية والاستشارات).
- مجلس الشورى والبرلمان (لجان التشريع والرقابة).
- مؤسسات الأوقاف والشؤون الدينية.
- الجامعات الحكومية (أعضاء هيئة تدريس وباحثين).
- القطاع الخاص:
- مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.
- الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والخدمية (الإدارات القانونية).
- البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (إدارات الشؤون القانونية والشرعية والرقابة الشرعية).
- شركات التأمين الإسلامي.
- مراكز التحكيم والوساطة.
- المنظمات غير الحكومية:
- المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية.
- المنظمات الدولية والإقليمية:
- الجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة.
- منظمة التعاون الإسلامي وهيئاتها.
- الأمم المتحدة ووكالاتها (خاصة تلك التي تهتم بحقوق الإنسان والقانون الدولي).
الأعمال والمشاريع الخاصة التي يمكن فتحها:
- مكتب محاماة واستشارات قانونية: تقديم الخدمات القانونية للأفراد والشركات.
- مكتب استشارات شرعية: تقديم الاستشارات الشرعية في مختلف المجالات.
- مركز تحكيم ووساطة: حل النزاعات بطرق بديلة عن القضاء.
- دار نشر متخصصة في الكتب والمجلات القانونية والشرعية.
- موقع أو منصة إلكترونية لتقديم الاستشارات القانونية والشرعية عن بعد.
- تنظيم دورات وورش عمل في المجالات القانونية والشرعية.
- تقديم خدمات التدقيق الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية.
- كتابة المحتوى القانوني والشرعي للمواقع والمدونات.
الدورات المهمة التي يمكن أخذها:
- دورات متخصصة في فروع القانون: مثل القانون المدني، القانون الجنائي، القانون التجاري، قانون الشركات، القانون الإداري، قانون العمل، قانون الأحوال الشخصية، القانون الدولي العام والخاص.
- دورات في الصياغة القانونية: لتعلم كيفية كتابة العقود والمذكرات القانونية بشكل احترافي.
- دورات في مهارات الدفاع والمرافعة: لتعزيز القدرة على تمثيل العملاء أمام المحاكم.
- دورات في التحكيم والوساطة: لاكتساب مهارات حل النزاعات البديلة.
- دورات في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
- دورات في أساسيات الشريعة الإسلامية وفقه المعاملات المالية الإسلامية (إذا كان لديك اهتمام بالعمل في المؤسسات المالية الإسلامية).
- دورات في اللغة الإنجليزية القانونية: مهمة جدًا لفهم المصطلحات القانونية الإنجليزية والتعامل مع القضايا الدولية.
- دورات في الحاسوب والبرامج القانونية: مثل برامج إدارة القضايا والأبحاث القانونية.
- دورات في مهارات التواصل والإقناع.
- دورات في إدارة الأعمال والتسويق (إذا كنت تخطط لفتح مشروعك الخاص).
إرسال تعليق